author(s)
م. عثمان عواد محمد

abstract
تهدف الدراسة إلى تحليل واقع القطاعات الصناعية وغير الصناعية في العراق ومدى إمكانياتها ومساهمتها في تكوين الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية ، وقد جرى تسليط الضوء على هذه القطاعات باعتباره من المواضيع المهمة ومن المناهج الحديثة التي تسعى إليها الكثير من الدول النامية والتي يعتبر العراق واحدا منها بهدف تنويع مصادر الإيرادات العامة لموازناتها والتخلص من الريعية النفطية ،ولأجل ذلك تم التركيز على اهم مؤشرات النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي ) ومعرفة مدى تأثير ومساهمة هذه القطاعات في تكوينه ، كما وتعد صفة ريعية الاقتصاد العراقي واعتماد ناتجه المحلي الإجمالي على تلك الريعية سبباً مهماً في ضعف سياسات الاقتصاد في العراق حيث إن القطاع النفطي حينما يهيمن على النشاط الاقتصادي فيكون عائق أمام نمو الإيرادات العامة غير النفطية وبالتالي ضعف تمويل عملية النمو الاقتصادي، اذ بلغت اعلى نسبة مساهمة للقطاع النفطي (62%) اما أوطئ نسبة للقطاع النفطي في تكوين الناتج حيث انخفضت النسبة الى (31%) خلال نهاية مدة الدراسة، وان قطاع الخدمات يحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في تكوين الناتج المحلي الاجمالي بعد القطاع النفطي اذ بلغت اعلى نسبة له في عام (2020) حيث بلغت النسبة (32.4%) ،ثم يأتي بعده القطاع التوزيعي اما القطاع الخدمي فقد بلغت اعلا نسبة مساهمة له( 16%) وهذا يبين ضعف البنية الاقتصادية وانخفاض نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية (غير النفطية) في الناتج المحلي الإجمالي .